انواع عقود

بررسی تطبیقی انواع عقود در نظام بانکداری ایران و مصر مقاله
بانکداری اسلامی مدتهاست به عنوان نهادی موثر در اقتصاد کشورهای اسلامی نقش عمده ای را ایفا می نماید. بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف چارچوبها و ضوایط مشخصی دارد که در عمل محدودیت هائی را برای انجام اعمال اقتصادی بوجود می آورد و از طرفی کشورهای مختلف اسلامی هرکدام بطور مستقل در حال آزمون و خطا در پیمودن مسیر بانکداری اسلامی هستند، تجربه هر یک از سیستمهای بانکداری می تواند برای کشورهای دیگر قابل استفاده بوده و مشکلات موجود در سیستم بانکداری آن کشور را کاهش دهد. در این میان جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورهای اسلامی با تصویب قانون انواع عقود بانکداری بدون ربا و اسلامی نمودن بانکداری خود به دنبال اجرای کامل قوانین شریعت در بانکداری خود می باشد. در پژوهش حاضر، به منظور رسیدن به نقاط قوت و ضعف بانکداری اسلامی ایران، ابتدا نظام های مورد تطبیق را معرفی نموده و عقود مورد استفاده این نظامها را بیان می نماید و بعد به بررسی مفهوم بانکداری اسلامی پرداخته و پس از ارائه تعریفی جامع از بانکداری اسلامی، به صورت تفکیکی و تفصیلی عقود موجود در نظامهای مورد تطبیق را از منظر حقوق ایران و حقوق مصر بررسی نموده است. در نهایت نیز به مقایسه و بیان معایب و محاسن شیوه ی کاربرد عقود نظام بانکداری ایران پرداخته شده و به ارائه راهکارها برای بهبود آن مبادرت گردیده است.
خلاصه ماشینی:
(ماده 6 دستورالعمل ) بخش دوم: مرابحه در حقوق مصر در قانون مدنی مصر همانند قانون مدنی ایران مستقلاً از عقد مرابحه سخنی به میان نیامده و در نتیجه قواعد عقد بیع حاکم بر این عقد خواهد بود لکن بر خلاف قانون بانکداری ایران که اخیراً این عقد را به عنوان یک قرارداد مستقل جزء عقود قابل استفاده جهت اعطای تسهیلات به رسمیت شناخته ؛ در حقوق مصر قانون مستقلی جهت تنقیح و تشریح عقد مرابحه وجود ندارد و بانکهای اسلامی مصر بر اساس قواعد عمومی قراردادها و علی الخصوص قواعد مربوط به عقد بیع و البته با استفاده از فقه عامه از عقد مرابحه به انواع عقود عنوان یکی از عقود پر کاربرد در عملیات بانکداری خود استفاده می نمایند. همچنین بانک برای گسترش پروژه های کوچک مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب عقد مضاربه نموده و مشتریان بر اساس عقد مضاربه مبادرت به فعالیت انواع عقود تجاری کرده و سود حاصل را بین طرفین بر اساس توافقات انجام شده در قرارداد تقسیم می نمایند 1 بند سوم: مضاربه در حقوق ایران قانون مدنی ایران فصل مستقلی را برای مضاربه به عنوان یکی از عقود معین اختصاص داده است و در فصل ششم این قانون به تعریف و مسائل مربوط به این عقد پرداخته است.